انسحاب الولاياتُ المتحدة الأمريكية رسمياً من اتفاقية باريس للمناخ!

منذ ما يُقارب خمسة أعوام وعلى وجهِ التحديد في ١٢ كانون الأول/ديسمبر من عام ٢٠١٥، اجتمع زعماءُ العالم في باريس والذي يقربُ عددهم ٢٠٠ دولة تقريباً واتفقوا وبشكل جماعي على خفض إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري للحفاظ على مناخ الأرض من التعرّض للحرارة بأكثر من درجتين مئويتين بحلول عام ٢١٠٠.

تُعد “اتفاقية باريس للمناخ” تعهد طوعي غير مُلزم وتمت المُصادقة عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حيثُ لا توجدُ تداعيات قانونية على الدول الأعضاء التي تفشلُ في الوفاء بالتخفيضات الموعودة، إلا أن الأمم المتحدة بالوقتِ ذاته قد نصّت على: “أنه لا يُمكن لأي دولة دخلت الاتفاقية الخروج منها إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل”، وبما أن الاتفاقية لم تدخُل حيز التنفيذ حتى ٦ تشرين الثاني/نوفمبر من عام ٢٠١٦ الأمرُ الذي أجبر إدارة ترامب على الانتظار حتى عام ٢٠١٩ لاتخاذ إجراءات ملموسة على الرغم من إعلانها عن نية إنسحابها ولأول مرة في حزيران/يونيو من عام ٢٠١٧.

كما وتتطلب هذه الاتفاقية من الدول الأعضاء أن تجتمع كُل خمس سنوات لتحديد أهداف جديدة.

شهد الرابع من تشرين الثاني/نوڤمبر لعام ٢٠١٩ خبر إعلان الولايات المُتحدة عن إنسحابها من هذه الاتفاقية علماً أنها الدولة الوحيدة التي فعلت ذلك على الإطلاق،

وذلك بزعمِ إدارة ترامب: “أن التخفيضات التي تعهدت بها الولايات المتحدة بعهد الرئيس باراك أوباما والتي تتركزُ على قيام الدولة بخفض الإنبعاثات إلى ٢٦٪؜ أقل من مستوى ٢٠٠٥ بحلول عام ٢٠٢٥ قد تُلقي عبئاً إقتصادياً غير عادل على كُل من العمال والشركات ودافعي الضرائب الأمريكيين، كما أن الاتفاق قد يضرُ بالولايات المتحدة لصالح الدول الأخرى”، مما يجعلها هذا القرار معزولة عالمياً في تحدّيها للواقع العلمي بالإضافة إلى أمر عدم السماح لقادتها من حضور المُفاوضات المُستقبلية إلا كمُراقبين.

وبإعتبار أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مصدر للغازات المسببة للإحتباس الحراري في العالم بعد الصين، ونتيجة لقرار إعلان الإنسحاب من الإتفاقية

الأمرُ الذي أدى إلى شهودِ الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٠ وحدها إلى تأثر ملايين الأمريكيين بحرائق الغابات التي حطمت الرقم القياسي، كما وشهد المحيط الأطلسي أكبر عدد من العواصف المسجلة على الإطلاق، فضلاً عن حدوث ١٦ حالة جوية قاسية تُكلف كل منها ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي وتؤدي مجتمعة إلى ما يقربُ من ٢٠٠ حالة وفاة.

على الرُغمِ من ذلك، سيستغرقُ الأمر ٣٠ يوماً فقط لإعادة دخول الولايات المتحدة في الإتفاقية، حيثُ يعتمد ذلك على فوز بايدن في الإنتخابات، يتمُ إرسال الطلب في أول يوم له في منصبه في ٢٠ كانون الثاني/يناير من العام القادم الأمرُ الذي يجعلُ الولايات المتحدة تكونُ مرة أخرى جزءاً من الإتفاقية بدءاً من ١٩ شباط/فبراير من نفس العام.