لا يزالُ الوقود الأحفوري يتلقَّى تمويلًا هائلًا من البلدان المتقدمة

أظهرت دراسةٌ جديدة أنَّ العديد من الدول المتقدمة، على الرغم من توقيع اتِّفاقية باريس لمكافحة تغيُّر المناخ، لا تزالُ تقدِّم أكثر من نصف تريليون دولار سنويًا لمشاريع الوقود الأحفوري.

هذا يتعارضُ تمامًا مع وعودهم بالحدِّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي تعدُّ واحدةً من أكبر أهداف اتِّفاقية باريس.

وفقًا لـ(ScienceAlert)، تمَّ إجراء التحليل من قبل ثلاثة متخصِّصين في المناخ، وهو يكشف عن خطط ما بعد الجائحة من قبل دول مجموعة العشرين، حيثُ أنَّ هذه الخطط مسؤولة عن الغالبية العظمى من الانبعاثات، وتتمحور حول منح مليارات الدولارات لمشاريع الوقود الأحفوري وتحليل أداء البلدان في القضاء التدريجي على دعم الوقود الأحفوري.

بينما كان لعمليات الإغلاق والحظر بسبب كوفيد-19 بعض الآثار الإيجابية على البيئة، فقد تركت البلدان في حاجةٍ إلى شرارة لتنشيط اقتصاداتها مرةً أُخرى. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد ذكرت قبل شهر أنَّ الوباء أعطى الحكومات فرصةً لاتّخاذ خطوةٍ كبيرة في الاستثمار في الطاقة النظيفة، ومع ذلك، لم يكُن هذا هو الحال على الإطلاق. وجد التحليل أنَّه تمَّ التعهد بما لا يقلُّ عن 170 مليار دولار من المال العام للقطاعات كثيفة الوقود الأحفوري منذُ بداية الوباء.

علاوةً على ذلك، أظهر التحليل أنَّه في كلِّ عام بين عامي 2016 و 2019، تمَّ منح 584 مليار دولار لمشاريع الوقود الأحفوري من قبل الحكومات. حظيَ إنتاج النفط والغاز بدعمٍ أكبر من أيِّ مرحلةٍ أُخرى من الأنشطة المتعلِّقة بالوقود الأحفوري بقيمة 277 مليار دولار.

وجد التحليل أنَّ كلّ دولة من دول مجموعة العشرين تقريبًا سجَّلت درجات ضعيفة في هذا التقييم، وأنَّ أفعالها وانعدام الشفافية والدعم المستمرّ للوقود الأحفوري لم تكُن متوافقة مع اتّفاقية باريس، حيثُ انخفضَ دعم حكومات مجموعة العشرين للوقود الأحفوري بنسبة 9٪ فقط منذ الفترة 2014-2016، ووفقًا للباحثين فهذا “غيرُ كافٍ، ويتعيَّن القيام بالمزيد”.